يُعرَّف صندوق الاستثمار بأنه عبارة عن محفظة استثمارية مشتركة يسمح لأي عدد من المستثمرين حسب رغبتهم وقدرتهم المالية وبمبالغ متواضعة (5000 ريال مثلا ) بشراء أو بيع حصة من أصوله تسمى بالوحدة خلال أيام محدودة، ويتم تقييم هذه الوحدة دورياً. وتستثمر الصناديق الاستثمارية في عدد من الأدوات المالية كالأسهم أو السندات أو النقد أو العملات أو ما شابه من الأدوات الاستثمارية الأخرى.

وحيث أن الضوء مسلط حالياً على الاستثمار في الأسهم السعودية والتي تجاوز عدد ملاكها أكثر من مليون مساهم, ومازالت مستمرة في تحطيم أرقام قياسية إضافة إلى النجاح الكبير للاكتتابات الأولية التي شهدها السوق السعودي، لذا سوف نقدم فيما يلي تحليلاً استثمارياً عن جميع صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية التابعة للبنوك المحلية. ونطرح لمن له اهتمام بسوق الأسهم السعودي خيار للاستثمار في هذه الصناديق كأحد الخيارات الاستثمارية الصحيحة مقارنة بالمضاربة التي أضرت بعدد كبير من صغار المستثمرين، وله أن يسأل نفسه: هل كان العائد من استثماري المباشر في سوق الأسهم السعودي أفضل من هذه الصناديق؟ فإذا كان الجواب ( لا ) فالرسالة واضحة .

تعتبر صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية حديثة العهد نسبياً، إذ يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1992. ويبلغ عددها حالياً 18 صندوقاً تقدمها جميع البنوك (10 بنوك)، وهنا نشير إلى أن الصناديق الاستثمارية تدار عن طريق البنوك المحلية وبإشراف وترخيص ومراقبة هيئة سوق المال حاليا (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً) بهدف حماية أموال المستثمرين. كما نود تنبيه المستثمرين إلى عدم الاشتراك في أي محفظة أو استثمار غير مرخص له من الجهات المختصة التي يستطيع المستثمر الرجوع إليها في حال حدوث أي مشاكل لا سمح الله، في حين لا يمكن للمستثمر اللجوء لأي جهة رسمية في حال وجود نزاع مع مديري المحافظ الغير مرخص لهم الغير نظاميين.

وعلى عكس المفهوم السائد لدى المتعاملين في سوق الأسهم السعودي، فإن الاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية هو أقل مخاطرة من الاستثمار المباشر في السوق، وذلك بسبب كبر حجم هذه الصناديق وبالتالي فهي توزع المخاطرة على عدد أكبر من الأسهم، فيما أن المستثمر العادي قد لا يستطيع أن يشتري أسهماً في عدة شركات، بل يتجه إلى الاستثمار في عدد محدود من الأسهم، بل إن بعض المستثمرين يضع كل استثماراته في أسهم شركة واحدة أو اثنتين، مما قد يتسبب لهم في خسارة فادحة وخاصة إذا استثمر في أسهم المضاربة والتي تراجعت بحدة مؤخراً. إضافة إلى وجود متخصصين ذو حرفية عالية لهذه الصناديق داخل و خارج البنوك المسؤولة عن هذه الصناديق.

وكما يلاحظ من الجدول المرفق فقد بلغ الحجم الإجمالي لأصول صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية في نهاية عام 2004 نحو 12.2 بليون ريال وهي للأسف قيمة تعتبر متدنية جداً مقارنة بإجمالي الحجم السوقي لسوق الأسهم السعودي البالغ 1،146 بليون ريال أي أنها تمثل 1.1% فقط، وهذا يعني عزوف المستثمرين عن صناديق الاستثمار وتوجههم المباشر للتداول في سوق الأسهم السعودي وهو ما يؤكد ما ذكرناه سابقاً، وذلك إما لعدم معرفتهم بصناديق الاستثمار أو بسبب قلة الوعي حيث أنهم يعتقدون أن العائد الذي يستطيعون تحقيقه في حال توجههم مباشرة إلى سوق الأسهم السعودي أفضل مما تحققه صناديق الاستثمار، كما يعكس أيضاً عدم قدرة هذه الصناديق على لعب دور مؤثر في السوق. وسوف نلقي الضوء على أرباح هذه الصناديق ونأمل من البنوك السعودية راعية تلك الصناديق أن تكثف حملاتها التعريفية عن هذه الصناديق لدى عملائها خاصة بعد تكبد الكثير من المضاربين خسائر كبيرة خلال عام 2004, على الرغم من الارتفاع الكبير في المؤشر العام للسوق .

لقد تمت المقارنة بين صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية وفقا للتصنيف المتبع لدى مجموعة بخيت الاستثمارية لهذه الصناديق، كما قد تم مقارنة أداء الصناديق على مدى خمس سنوات بالنسبة لكل من الصناديق المتوافقة مع الشريعة سواء بوجود هيئة رقابية أم لا وكذلك الحال بالنسبة للصناديق القطاعية وذلك لعدم وجود هذه الصناديق لفترات أطول, بينما تمت المقارنة بين الصناديق التقليدية على مدى عشر سنوات, ولقد تعمدنا إطالة فترات المقارنة حتى نتمكن من قياس أداء تلك الصناديق بعدالة متناهية, ففترة سنة على سبيل المثال لا تقيس عادة الأداء بالشكل المطلوب. والجداول التالية توضح فترات المقارنة حيث تم تظليل تلك الفترات، كما قد تم ترتيب تلك الصناديق تنازليا على أساس معدلات أدائها خلال الفترات السابقة.

 1- الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع وجود هيئة رقابة شرعية: وهي صناديق تستثمر في أسهم الشركات السعودية المنتقاة حسب ضوابط محددة من قبل هيئة رقابة شرعية، وهذه الصناديق لا تستثمر في القطاعات التي لا يتوافق نشاطها مع الشريعة الإسلامية، كما أنها لا تستثمر في أسهم الشركات التي لها مديونية مرتفعة بالإضافة إلى أنها تقوم بتطهير الأرباح التي تحصل عليها من الشركات التي يدخل في أرباحها عوائد الودائع البنكية والسندات. وقد بلغ حجم أصول هذه الصناديق 4،261 مليون ريال كما في نهاية عام 2004، ويشكل صندوق "الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية" للبنك الأهلي التجاري أعلى نسبة من الأصول في الصناديق الشرعية بما نسبته 37% من إجمالي حجم أصول هذه الصناديق أو ما يعادل 13% من إجمالي حجم أصول جميع صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية. وقد كان أفضل أداء لصندوق "المتاجرة بالأسهم السعودية" للبنك الأهلي التجاري حيث أنه الوحيد من بين جميع الصناديق الشرعية الذي استطاع تحقيق قيمة مضافة إيجابية (مقارنة بالمؤشر الإرشادي) مميزة خلال السنوات الخمس الماضية (لا توجد بيانات للمقارنة لعشر سنوات ) مرتفعاً بنسبة 373% مقابل 353% للمؤشر الإرشادي له أي أن القيمة المضافة بلغت (+20%).

2- الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع عدم وجود هيئة رقابة شرعية (صناديق الأسهم السعودية عدا البنوك) : وهي صناديق تستثمر في جميع الأسهم ما عدا البنوك (باستثناء "شركة الراجحي المصرفية للاستثمار" الذي يمكن الاستثمار به)، إلا أن هذه الصناديق لا تشترط الضوابط التي تم ذكرها في التصنيف السابق للصناديق الشرعية. وقد بلغ حجم أصول هذه الصناديق 1،697 مليون ريال، ويأتي حجم "صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية" للبنك السعودي البريطاني في المرتبة الأولى بنسبة بلغت 63% من إجمالي حجم أصول هذا النوع من الصناديق أو ما يعادل 9% من إجمالي حجم أصول جميع صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية وهو الصندوق الوحيد في هذه الفئة الذي حقق قيمة إيجابية مضافة خلال السنوات الخمس الماضية بارتفاع بلغت نسبته 480% مقابل 386% للمؤشر الإرشادي أي أن القيمة المضافة بلغت (+94%).

3- الصناديق التقليدية: وهي صناديق يمكنها الاستثمار في جميع أسهم الشركات السعودية المساهمة. وقد بلغ إجمالي حجم هذه الصناديق 6 بليون ريال وقد استحوذت على النصيب الأكبر (50%) من حجم الأموال المستثمرة في صناديق الأسهم السعودية وذلك كما في نهاية عام 2004. ويتصدر "صندوق الرياض للأسهم 3" لبنك الرياض مجموعة صناديق الاستثمار بالأسهم السعودية مشكلاً ما نسبته 29% من إجمالي حجم أصول جميع صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية. والسبب في كبر حجم هذا الصندوق هو أن البنك قام في نهاية عام 2000 بتوزيع أرباح عينية على المساهمين فيه على شكل وحدات من محفظة الأسهم السعودية الخاصة بالبنك والتي كانت قيمتها في حدود 800 مليون ريال. وقد استطاعت معظم الصناديق التقليدية تحقيق قيمة مضافة إيجابية مميزة خلال السنوات الماضية، حيث كان أفضل أداء لصندوق "الأسهم السعودية" للبنك السعودي البريطاني مرتفعاً بنسبة 940% خلال العشر سنوات الماضية مقابل 540% للمؤشر العام للأسهم السعودية أي أن القيمة المضافة بلغت (+400%).

4- الصناديق القطاعية (حسب القطاع) : وهي صناديق تستثمر في قطاع معين (مثل قطاع البنوك حالياً)، ويمثله صندوق وحيد هو "صندوق أسهم البنوك السعودية" التابع للبنك السعودي الهولندي ويشكل 1% من إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية. في حين أن أداءه كان قوياً خلال السنوات الخمس الماضية بارتفاع بلغت نسبته 235% مقابل 209% للمؤشر الإرشادي أي أن القيمة المضافة بلغت (+26%).

يوضح الجدول المرفق الرسوم التي يتقاضها البنك نظير إدارته لصندوق الاستثمار وكذلك رسوم الاشتراك, ورسوم أخرى تفرضها بعض البنوك، وهي بمعنى آخر التكاليف التي يدفعها العميل عند استثماره في احد صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية:

كما يجب التمييز بين أنواع الرسوم المدرجة في الجدول أدناه عند احتساب العائد على الاستثمار فرسوم إدارة الصندوق المدرجة ضمن الجدول تعد رسوم دورية يتم اقتطاعها من الصندوق. لذا فرسوم الإدارة يجب أن لا تخصم عند المفاضلة بين شراء وحدات من صندوق أو آخر, وكما يلاحظ أيضاً من الجدول المرفق أنه ليس هناك اختلاف كبير بين رسوم الإدارة التي تفرضها صناديق الأسهم السعودية فهي تتراوح مابين 1.5% إلى 1.75%.
 

وعند المفاضلة بين العوائد المتحققة من صناديق الاستثمار يجب أخذ رسوم الاشتراك بعين الاعتبار بحيث تحسب ضمن التكلفة الحقيقية للاستثمار في الصندوق، إذ يجب احتساب العائد على قيمة الوحدة زائدا رسوم الاشتراك. فمثلا عند شراء وحدة استثمارية لأحد الصناديق بـ 100 ريال على سبيل المثال وحققت تلك الوحدة عائداً قدرة 10 ريالات فلا نستطيع القول إن العائد 10%, لأن العائد الحقيقي أقل من ذلك لو أخذنا رسوم الاشتراك بعين الاعتبار, ومن هذا المنطلق يمكن المقارنة بين العوائد الحقيقية المتحققة من الصناديق والتكلفة الإجمالية للاستثمار, وعلى أساسه يحدد المستثمر الصندوق الذي يراه مناسباً. ونلاحظ من الجدول المرفق تباين رسوم الاشتراك مابين الصناديق فهي تتراوح مابين صفر و 4% كما في "صندوق الطيبات" التابع لبنك الجزيرة, كما يلاحظ أن رسوم الاشتراك تختلف في بعض الأحيان بين صناديق تابعة لبنك واحد كما هو الحال في صندوق الأمانة وصناديق الأسهم السعودية الأخرى التابعة للبنك السعودي البريطاني.